جارٍ التحميل…
APV · ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ · 2 دقيقة قراءة
« العمل على تحديات APV: الاستغلال غير القانوني وتغيير الغطاء الحرجي في إطار الاستثمارات غير الحرجية » هو مشروع يهدف إلى تقليل مخاطر الاستغلال غير القانوني للغابات في إطار الاستثمارات الكبيرة (الزراعة الصناعية، التعدين، البنية التحتية) من خلال تعزيز كفاءة جميع الأطراف المعنية في متابعة هذه الاستثمارات، وقد دخل هذا المشروع حاليًا شهره الخامس من التنفيذ.
وقد تم تمييز مرحلة انطلاقه بتنظيم ورشتين عمل في برازافيل. إذا كانت الورشة الأولى قد سمحت بتحديث الأدوات والمستندات الخاصة بالمشروع (الإطار المنطقي، خريطة الفاعلين، والجدول الزمني للأنشطة)، فإن الورشة الثانية قد ركزت بشكل حصري على تعزيز قدرات الفرق (مدير المشروع والمسؤول المالي) في إدارة المشروع، وكان الهدف هو التملك وتطبيق الإجراءات الإدارية والمحاسبية لمنظمة الفاو. على هامش هذه الورشة الثانية، تم تنظيم ورشة إطلاق رسمية للمشروع في برازافيل، بتاريخ 3 فبراير 2017. بالإضافة إلى الكلمات المختلفة (المراقبة الكونغولية لحقوق الإنسان، الفاو، الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد الحرجية)، تم تمييز الحفل بعروض حول حالة وتأثيرات تحويل الأراضي في البلدان الأربعة المعنية بالمشروع. بعد ذلك، تم في الغابون تقديم المشروع للفاعلين والشركاء المحليين، بهدف جمع توصياتهم وإقامة، إذا أمكن، مسارات للتعاون. وقد سمح هذا التمرين بلقاء وفد الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الفاو، والوزارة المعنية بالمسائل الحرجية، وبعض منظمات المجتمع المدني التي اجتمعت ضمن منصة غابون ماتيير موندرو. يجب أن يساهم المشروع في إشراك المنظمات المحلية، لا سيما في مرحلة جمع البيانات ومتابعة بعض الاستثمارات غير الحرجية في الوسط الغابي، وكجزء من نشاط آخر، قمنا بتحديد والتواصل مع منظمتين محليتين هما مويسي ونياجنتور. بالإضافة إلى هذا الاتصال، يتم حاليًا تقييم قدراتهما التقنية والإدارية، بهدف توجيه الشراكة التي سيتم إنشاؤها في هذا الإطار بشكل أفضل. الأنشطة الحالية للمشروع تتعلق بإطلاق دراستين. الأولى تتعلق بإعداد دليل مبسط للمراقبة في القطاع الحراجي (الاستثمارات غير الحرجية والحرجية) لاستخدام المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية. الثانية تتعلق بالتحليل الشامل لتحويل الغابات بسبب الاستثمارات الكبيرة في جمهورية الغابون. الهدف العام من هذه الدراسة هو المساهمة في إعداد الدراسة الإقليمية، من خلال توفير معلومات مرجعية، في جمهورية الغابون، حول القضايا الكبرى الحالية لشرعية الأخشاب الناتجة عن الاستثمارات التعدينية والزراعية والصناعية في الوسط الغابي. لكل من هذه الأنشطة، تم الانتهاء من إعداد شروط المرجعية وبدأت عمليات توظيف الاستشاريين. النسخ النهائية من المخرجات ذات الصلة ستكون متاحة بحلول نهاية شهر مايو.