جارٍ التحميل…
ورشة عمل · ١٥ يوليو ٢٠٢٤ · 2 دقيقة قراءة
فندق هيبيسكس لويس في ليبرفيل كان بمثابة الإطار لتقديم التقرير النهائي لمؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني (CSOSI) في 16 ديسمبر 2022. تم تقديم العرض من قبل إريكا أويان من براينفورست، والذي يكشف عن "استدامة معوقة" مع درجة 5.3 لعام 2021، وهو ما يفسر بأن النظام البيئي الجمعوي الغابوني لا يزال لا يسمح للمنظمات غير الحكومية بالتمتع الكامل بالشروط الملائمة لتطورها.
دراسة أطلقتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتم تنفيذها في الغابون من قبل منظمة براينفورست، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية في تقييم جدوى المجتمع المدني الغابوني؛ وتوفير رؤية استراتيجية ورقابة لتعزيز استخدام المؤشر.
"مؤشر الاستدامة هو تقييم سنوي لاستدامة المنظمات غير الحكومية، مع التركيز على الأحداث المحددة التي قد تكون أثرت على قطاع المجتمع المدني خلال سنة الدراسة، ويسمح بتقدير قدرة هذا القطاع على مواجهة التحديات"، كما أوضحت إريكا أويان.
كتب التقرير منذ فبراير 2022 وانتهى في نوفمبر 2022، ويظهر تحسناً طفيفاً في استدامة المنظمات غير الحكومية. سجل السياق القانوني درجة 6.4 بسبب حكم المحكمة الدستورية بأن تدبيرين حكوميين لمكافحة الوباء يقيّدان الفضاء المدني غير دستوريين. تحسنت القدرة التنظيمية قليلاً في 2021 لتصل إلى 5.1 حيث سعت المنظمات غير الحكومية لتعزيز حوكمتها وإجراءاتها المالية. بينما استقرت الجدوى المالية عند 6.3 دون تحسن. سجلت المناصرة درجة 4.5 بسبب قدرة المنظمات غير الحكومية على التأثير في السياسات والقوانين في 2021 مع العديد من إجراءات المناصرة الهامة في مجال حقوق الإنسان والحكم والديمقراطية التي حققت نجاحاً. أما تقديم الخدمات فقد تحسن قليلاً في 2021 ليصل إلى 5.0. بينما ظلت البنية التحتية القطاعية مستقرة في 2021 عند 5.1، ولم يتغير الصورة العامة للمنظمات غير الحكومية مع درجة 4.8.
بالنسبة لعوامل المجتمع المدني، وأعضاء الإدارة المركزية، والشركاء الفنيين والماليين، يعكس هذا التقرير فعلياً السياق الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية الغابونية، وهو سياق ليس مواتياً جداً لتطورها. وفقاً لإدويدج إيانغ إيفا، رئيسة منظمة المرأة والبيئة والتعليم، "مؤشر استدامة المنظمات غير الحكومية هو تمرين يجمع مختلف الخبراء، والنتيجة التي تم الحصول عليها في نهاية هذا التقييم تعكس عادة الواقع. لذلك، يجب استجواب مجالات مختلفة لرؤية تأثيرها على السياسات العامة."